.فصل:
146- ثانيةٌ تُوجبُ حقًا مَعْ قَسَمْ ** في المالِ أو ما آلَ لِلْمالِ تُؤَمْ
147- شَهادَةُ الْعَدْلِ لِمَنْ أَقامَهْ ** وامْرَأَتانِ قامتا مَقامَهْ
148- وهاهنا عن شاهِدٍ قَدْ يُغْنِي ** إرْخاءُ سِتْرٍ واحْتِيازُ رَهْنِ
149- واليَدُ مَعْ مُجَرَّدِ الدَّعْوَى أوَ اَنْ ** تَكافَأَتْ بَيِّنَتَان فاسْتَبِنْ
150- والمُدَّعى عليهِ يَأْبَى القَسَمَا ** وفي سِوَى ذلك خُلْفٌ عُلِمَا
151- وَلاَ يَمينَ مَعْ نُكولِ المُدَّعِي ** بَعْدُ وَيُقْضَى بِسُقوطِ ما ادُّعِي
152- وغالبُ الظَّنِّ بِهِ شَهادَهْ ** بِحَيْثُ لا يَصِحُّ قَطْعُ عادَهْ
.فصل في التوقيف:
153- ثالِثَةٌ لا تُوجِبُ الحقَّ نَعَمْ ** تُوجِبُ تَوْقيفًا بِهِ حكْمُ الحَكَم
154- وَهْيَ شَهادَةٌ بقَطْعٍ ارْتُضِي ** وبَقيَ الاعذارُ فيما تَقْتَضِي
155- وحيثُ تَوْقيفٌ مِنَ المَطْلوبِ ** فَلاَ غِنًى عَنْ أَجَلٍ مَضْروبِ
156- وَوَقْفُ ما كَالدُّورِ غَلْقٌ مَعْ أَجَلْ ** لِنَقْلِ ما فيها بِهِ صَحَّ العملْ
157- وما لَهُ كالفُرْنِ خَرْجٌ والرَّحا ** فَفيه توقيفُ الخَراجِ وَضَحَا
158- وهْو في الأَرْضِ المَنْعُ مِنْ أَنْ تَعْمُرَا ** وَالحَظُّ يُكْرَى ويُوقَفُ الكرَا
159- قيلَ جَميعًا أَوْ بِقَدْرِ ما يَجِبْ ** لِلْحَظِّ مِنْ ذاكَ والأَوَّلُ انْتُخِبْ
160- وشاهِدٌ عَدْلٌ بِهِ الأصْلُ وُقِفْ ** ولا يَزالُ مِنْ يَدٍ بها أُلِفْ
161- وباتِّفاقٍ وَقْفُ ما يُفادُ ** مِنْهُ إذا ما أُمِنَ الفسادُ
162- وَحَيثُما يَكونُ حالُ البَيِّنَهْ ** في حقِّ مَنْ يَحْكُمُ غَيْرَ بَيِّنَهْ
163- يُوَقَّفُ الفائدُ لا الأُصول ** بِقَدْرِ ما يُسْتَكْمَلُ التَّعْديل
164- وكلُّ شَيءٍ يُسرعُ الفسادُ لَهْ ** وُقِّفَ لا لأنْ يُرى قَدْ دَخَلَهْ
165- والحُكْمُ بَيْعُه وتَوْقيفُ الثَّمَنْ ** إنْ خيفَ في التَّعْديلِ من طولِ الزَّمَنْ
166- والمُدَّعِي كالعَبْدِ والنِّشْدانُ ** ثبوتُهُ قامَ بِهِ البُرْهانُ
167- أو السَّماعُ أنَّ عبدَهُ أَبِقْ ** إنْ طَلَبَ التَّوقيفَ فَهْوَ مُسْتَحِقْ
168- لِخَمْسَةٍ أوْ فَوْقَهَا يَسيرَا ** حيثُ ادَّعَى بَيِّنَةً حُضورَا
169- وَإنْ تَكُنْ بعيدَةً فالمُدَّعَى ** عليْهِ ما القَسَمُ عنْهُ ارْتَفَعَا
170- كَذاكَ مَعْ عَدْلٍ بنِشْدانٍ شَهِدْ ** وبُعْدِ باقيهم يَمينُهُ تَرِدْ
.فصل:
171- رابِعَةٌ ما تُلْزِمُ اليَمينَا ** لا الحقَّ لكنْ لِلْمُطالبينَا
172- شَهادةُ العَدْلِ أو اثْنَتَيْنِ في ** طلاقٍ أو عِتاقٍ أو قَذْفٍ يَفِي
173- وتُوقَف الزَّوْجَة ثمَّ إنْ نَكَلْ ** زَوْجٌ فَسِجْنٌ ولِعامٍ العَمَلْ
174- وقيلَ للزَّوْجَةِ إذْ يُدَيَّنُ ** تَمْنَعُ نَفْسَهَا ولاَ تَزَيَّنُ
.فصل:
175- خامِسَةٌ لَيْسَ عليها عَمَلُ ** وَهْيَ الشَّهادَةُ التي لا تُقْبَلُ
176- كشَاهِدِ الزُّورِ والإِبْنِ للأَبِ ** وما جَرَى مَجْراهُمَا مِمَّا أُبِي
.فصل في شهادة السماع:
177- وَأُعْمِلَتْ شَهادَةُ السَّماعِ ** في الحَمْلِ والنِّكاحِ والرَّضاعِ
178- والحيضِ والميراثِ والميلادِ ** وحال إسلامٍ أو ارْتِدادِ
179- والجَرْحِ والتَّعْديلِ والوَلاءِ ** والرُّشْدِ والتَّسْفيهِ والإيصاءِ
180- وفي تَمَلُّكٍ لِمِلْكٍ بِيَدِ ** يُقامُ فيهِ بَعْدَ طولِ المُدَدِ
181- وحَبْسِ مَنْ جازَ مِنَ السِّنينا ** عَلَيْهِ ما يُناهِزُ العِشْرينَا
182- وَعَزْلٍ حاكِمٍ وفي تَقْديمِهِ ** وضَرَرِ الزَّوْجَيْنِ مِنْ تَتْميمِهِ
183- وشَرْطُهَا اسْتِعاضَةٌ بحيْثُ لاَ ** يُحْصَرُ مَنْ عَنْهُ السَّماعُ نُقِلاَ
184- مَعَ السَّلاَمَةِ مِنِ ارْتِيابِ ** يُفْضِي إلى تَغْليطٍ وَإِكْذابِ
185- وَيُكْتَفَى فيها بِعَدْلَيْنِ عَلَى ** ما تابَعَ النَّاسُ عليهِ العَمَلاَ
.فصل في مسائل من الشهادات:
186- ومَنْ لِطالبٍ بِحَقٍّ شَهِدَا ** ولَمْ يُحَقِّقْ عندَ ذاكَ العَددا
187- فَمالِكٌ عنهُ بهِ قوْلانِ ** لِلْحُكْمِ في ذاكَ مُبَيِّنانِ
188- إلْغاؤُها كأنَّها لَمْ تُذْكَرِ ** وتَرْفَعُ الدَّعْوَى يَمينُ المُنْكِرِ
189- أوْ يُلْزَمُ المطْلوبُ أَنْ يُقِرَّا ** ثم يُؤَدِّي ما بِهِ أَقَرَّا
190- بَعْدَ يَمينِهِ وإنْ تَجَنَّبَا ** تَعْيينًا أو عيِّنَ والحلْفَ أَبَى
191- كُلِّفَ مَنْ يَطْلُبُهُ التَّعْيينَا ** وهْو لهُ إنْ أَعْمَلَ اليمينَا
192- وإنْ أَبَى أو قال لَسْتُ أَعْرِفُ ** بَطَلَ حَقُّهُ وذاك الأعرَفُ
193- وما على المطلوبِ إجبارٌ إذا ** ما شَهِدوا في أصْلِ مِلْكٍ هكذا
194- ومُنْكِرٌ للخَصْمِ ما ادَّعاهُ ** أَثْبَتَ بَعْدُ أَنَّهُ قَضَاهُ
195- لَيْسَ علَى شُهودٍ مِنْ عَمَلِ ** لِكَوْنِهِ كَذَّبَهُمْ في الأوَّلِ
196- وفي ذَوَيْ عَدْلٍ يُعارضانِ ** مُبَرِّزًا أَتَى لَهُمْ قَوْلانِ
197- وبالشَّهيدَيْنِ مُطَرِّفٌ قَضَى ** والحَلْفَ والإعْدَالَ أَصْبَغُ ارْتَضَى
198- وَقِدَمُ التَّاريخِ تَرْجيحٌ قُبِلْ ** لا مَعْ يَدٍ والعَكْسُ عَنْ بَعْضٍ نقِلْ
199- وإنَّمَا يكونُ ذاكَ عندما ** لا يُمْكِنُ الجَمْعُ لَنَا بَيْنَهُمَا
200- والشَّيءُ يَدَّعيهِ شَخْصانِ مَعَا ** ولا يَدٌ ولا شَهيدٌ يُدَّعَى
201- يُقْسَمُ ما بَيْنَهُمَا بعد القَسَمْ ** وذاكَ حُكْمٌ في التَّساوي مُلْتَزَم
202- في بيِّناتٍ أوْ نُكولٍ أوْ يَدِ ** والقولُ قولُ ذي يَد مُنْفَرِدِ
203- وهو لمنْ أقامَ فيهِ البَيِّنَهْ ** وحالةُ الأَعْدَلِ منها بَيِّنَهْ
.باب اليمين وما يتعلق بها:
204- في رُبْعِ دينارٍ فَأَعْلَى تُقْتَضَى ** في مَسْجِد الجمع اليَمينُ بالقَضَا
205- وما لَهُ بالٌ فَفيه يَخْرُجُ ** إليهِ لَيْلاً غيرُ مَنْ تَبَرَّج
206- وقائِمًا مُسْتَقْبِلاً يكون ** مَنِ اسْتُحِقَّتْ عندهُ اليمين
207- وهي وإن تَعَدَّدت في الأَعْرفِ ** على وِفاقِ نيّة المُسْتَحْلِفِ
208- وَمَا يَقِلُّ حَيْثُ كانَ يَحْلِفُ ** فيهِ وباللهِ يَكونُ الْحَلِفُ
209- وَبَعضُهُمْ يَزيدُ لِلْيَهودِي ** مُنَزِّلَ التَّوْراةِ للتَّشْديدِ
210- كَمَا يَزيدُ فيهِ للتَّثْقيلِ ** عَلَى النَّصارَى مُنْزِلَ الإِنْجيلِ
211- وَجُمْلَةُ الكُفَّارِ يَحْلِفونَا ** أَيْمانَهُمْ حَيْثُ يُعَظِّمونَا
212- وَمَا كَمِثْلِ الدَّمِ واللِّعانِ ** فيهِ تَحَرِّي الْوَقْتِ والْمَكانِ
213- وَهْيَ يَمينُ تُهْمَةٍ أَوِ الْقَضَا ** أَوْ مُنْكِرٍ أَوْ مَعَ شَاهِدٍ رِضَا
214- وتُهْمَةٌ إنْ قَوِيَتْ بِهَا تَجِبْ ** يَمينُ مَتْهومٍ وَلَيْسَتْ تَنْقَلِبْ
215- ولِلَّتِي بِهَا الْقَضَا وُجوبُ ** في حَقِّ مَنْ يُعْدَمُ أَوْ يَغِيبُ
216- وَلاَ تُعادُ هذِهِ اليَمِينُ ** بَعْدُ وَإنْ مَرَّ عَلَيْها حِينُ
217- ولِلْيَمين أَيُّمَا إِعْمالِ ** فيما يَكونُ مِنْ دَعاوِي المالِ
218- إلاَّ بِمَا عُدَّ مِنَ التَّبَرُّع ** مَا لَمْ يَكُنْ في الْحالِ عندَ المُدَّعِي
219- وَفي الإقالَةِ ابْنُ عَتَّابٍ يَرى ** وُجوبَهَا بِشُبْهَةٍ مُعْتَبَرَا
220- وهذه اليَمينُ حيثُ تُوجَبُ ** يَسوغُ قَلْبُهَا وما إنْ تُقْلَبُ
221- ومُثْبِتٌ لِنَفْسِهِ وَمَنْ نَفَى ** عَنْهَا على البَتَاتِ يُبْدِي الْحَلِفَا
222- وَمُثْبِتٌ لِغَيْرِهِ ذاكَ اقْتَفَى ** وَإنْ نَفَى فالنَّفْيُ لِلْعِلْمِ كَفَى
223- والْبالِغُ السَّفيهُ بانَ حقُّهُ ** يَحْلِفُ مَعْ عَدْلٍ وَيَسْتَحِقُّهُ
224- وَتُرْجَأُ الْيَمينُ حُقَّتْ لِلْقَضَا ** لِغَيْرِ بالِغٍ وَحَقَّهُ اقْتَضَى
225- وحيثُ عَدْلٌ للصَّغيرِ شَهِدَا ** بِحَقِّهِ وخَصْمُهُ قَدْ جَحَدَا
226- يَحْلِفُ مُنْكِرٌ وحقٌّ وُقِّفَا ** إلى مَصيرِ خَصْمِهِ مُكَلَّفَا
227- وَحَيْثُ يُبْدِي الْمُنْكِرُ النُّكولاَ ** بُلِّغَ مَحْجورٌ بِهِ المَأْمولاَ
228- والْبِكْرُ مَعَ شاهِدِهَا تَحَلَّفُ ** وَفي ادِّعاءِ الْوَطْءِ أَيْضًا تَحْلِفُ
229- وَفي سِوَى الْمَشْهورِ يَحْلِفُ الأَبُ ** عَنِ ابْنِهِ وَحَلْفُ الابْنِ مَذْهَبُ
.باب الرَّهن وما يتعلَّق به:
230- الرَّهنُ توثيقٌ بحَقِّ المُرْتَهَنْ ** وإنْ حَوَى قابِلَ غَيْبَةٍ ضُمِنْ
231- ما لمْ تقمْ لهُ عليهِ بيِّنَهْ ** لِمَا جَرى في شأنِهِ مُعَيِّنَهْ
232- وإن يَكُنْ عند أمينٍ وُقِفَا ** فَلا ضمانَ فيهِ مهما تَلِفَا
233- والْحَوْزُ مِنْ تَمامِهِ وَإِنْ حَصَلْ ** وَلَوْ مُعارًا عند راهنٍ بَطَلْ
234- والْعَقْدُ فيهِ لِمُساقاةٍ وَمَا ** أَشْبَهَهَا حوزٌ وإِنْ تَقَدَّمَا
235- والشَّرْطُ أَنْ يكونَ ما يُرْتَهَنُ ** مِمَّا استيفاءُ حَقٍّ يُمْكِنُ
236- فخارجٌ كالخَمْرِ باتِّفاقِ ** وداخلٌ كالعبدِ ذي الإباقِ
237- وجازَ في الرَّهنِ اشتراطُ المَنْفَعَهْ ** إلا في الأَشْجَارِ فكلٌّ مَنَعَهْ
238- إلاَّ إذا النَّفعُ لِعامٍ عُيِّنا ** والبدوُ للصَّلاح قد تبيَّنا
239- وفي الَّذي الدَّينُ بهِ مِنْ سَلَفِ ** وفي التي وقت اقتضائها خَفِي
240- وبِجوازِ بيعِ محدودِ الأَجَلْ ** مِنْ غيرِ إذنِ راهنٍ جرى العملْ
241- معْ جَعْلِهِ ذاك له ولم يَحِنْ ** دَينٌ ولا بِعُقْدَةِ الأصْلِ قُرِنْ
242- وجازَ رهنُ العينِ حيثُ يُطْبَعُ ** عليهِ أو عند أمينٍ يوضَعُ
243- والرَّهْنُ لِلْمُشاعِ معْ مَنْ رَهَنَا ** قبضُ جميعِهِ لهُ تَعَيَّنَا
244- ومعَ غيرِ راهِنٍ يَكْفيهِ أَنْ ** يَحُلَّ فيهِ كَحُلولِ مَنْ رَهَنْ
245- والرَّهنُ محبوسٌ بباقي ما وَقَعْ ** فيهِ ولا يُرَدُّ قَدْرَ ما انْدَفَعْ
246- وشَرْطُ مِلْكِ الرَّهْنِ حيثُ لا يَقَعْ ** إنْصافُهُ مِنْ حَقِّهِ النَّهيُ يَقَعْ
.فصل في اختلاف المتراهنين:
247- وفي اختلاف راهنٍ ومُرتَهِنْ ** في عينِ رهنٍ كان في حقٍّ رُهِنْ
248- القولُ قولُ راهِنٍ إنْ صَدَّقا ** مقالَهُ شاهدُ حالٍ مُطْلَقَا
249- كأنْ يكون الحقُّ قَدرُهُ مائَهْ ** وقيمةُ الرَّهنِ لعَشْرِ مُبْدِئَهْ
250- والقولُ حيثُ يَدَّعِي مَنِ ارْتَهَنْ ** حُلولَ وقتِ الرَّهنِ قولُ مَنْ رَهَنْ
251- وفي كثَوْبٍ خَلَقٍ ويَدَّعي ** جِدَّتَهُ الرَّاهنُ عكسُ ذا وُعي
252- إلاَّ إذا خَرَجَ عمَّا يُشْبِهُ ** في ذا وذا فالعكسُ لا يُشْتَبَهُ
.باب في الضَّمان وما يتعلَّق به:
253- وسُمِّيَ الضَّامنُ بالحَمِيلِ ** كذاك بالزَّعيمِ والكَفِيلِ
254- وَهْوَ من المعروفِ فالمنعُ اقْتَضَى ** مِنْ أَخْذِهِ أَجْرًا بِهِ أَوْ عِوَضَا
255- والْحُكْمُ ذا حيثُ اشتراطِ مَنْ ضَمِنْ ** حَطًّا مِنَ المضمونِ عمَّنْ قَدْ ضُمِنْ
256- وباشتراكٍ واستواءٍ في العددْ ** تضامنٌ خُفِّفَ فيه أنْ وَرَدْ
257- وصَحَّ مِنْ أهلِ التَّبرُّعاتِ ** وثُلْثِ مَنْ يُمْنَعُ كالزَّوجاتِ
258- وهْوَ بِوَجْهٍ أوْ بمالٍ جارِ ** والأخذُ منه أو على الخِيارِ
259- ولا اعتبارَ بِرِضا مَنْ ضُمِّنَا ** إذْ قَدْ يُؤدَّى دَيْنُ مَنْ لا أَذِنَا
260- ويَسْقُطُ الضَّمانُ في فسادِ ** أصلِ الذي فيه الضَّمانُ بادِ
261- وَهْوَ بِمَا عيَّنَ للمُعَيَّنِ ** وَهْوَ بِمالٍ حيثُ لَمْ يُعَيِّنِ
262- وَإنْ ضمانُ الوجهِ جاءَ مُجْمَلاَ ** الْحُكْمُ أَنَّ المالَ قدْ تُحُمِّلاَ
263- وجائزٌ ضمانُ ما تَأَجَّلا ** مُعَجَّلا وعاجل مؤجَّلا
264- وما على الحميلِ غُرْمُ ما حَمَلْ ** إن مات مضمونٌ ولمْ يَحِنْ أَجَلْ
265- ويأخُذُ الضَّامنُ مِنْ مَضمونِهِ ** ثابِتَ ما أدّاهُ مِنْ دُيونِهِ
266- والشَّاهدُ العدلُ لقائمٍ بِحَقْ ** إعطاءُ مَطلوبٍ به الضامنُ حقْ
267- وضامنُ الوجهِ على مَنْ أَنْكَرَا ** دعوى امرئٍ خشيةَ أن لا يَحْضُرَا
268- مِنْ بعدِ تأجيلٍ لهذا المُدَّعي ** بِقَدْرِ ما استحقَّ فيما يَدَّعِي
269- وقيلَ إنْ لَمْ يُلْفِ مَنْ يَضْمَنُه ** لِلْخَصْمِ لازمْهُ ولا يَسْجُنُه
270- وأَشْهَبٌ بضامِنِ الوجه قضى ** عليهِ حتمًا وبِقولهِ القضَا
271- ويَبْرَأُ الحميلُ بالوجه متَى ** أَحْضرَ مضمونًا لخصمٍ مَيِّتا
272- وأخَّروا السَّائلَ للإرجاءِ ** كاليومِ عندَ الحُكْمِ بالأداءِ
273- إنْ جاءَ في الحالِ بضامنٍ وإنْ ** لمْ يأْتِ بالحميلِ بالمالِ سُجِنْ
.باب الوكالة وما يتعلق بها:
274- يجوزُ تَوكيلٌ لِمَنْ تَصَرَّفَا ** في مالِهِ لِمَنْ بِذاكَ اتَّصَفَا
275- وَمُنِعَ التَّوْكيلُ لِلذِّمِّيِّ ** وَلَيْسَ أنْ وَكَّلَ بِالمَرْضِيِّ
276- وَمَنْ على قَبْضٍ صَبِيًّا قَدَّمَا ** فَقَبْضُهُ بَراءًَةٌ لِلْغُرَمَا
277- وجَازَ لِلْمَطْلوبِ أَنْ يُوَكِّلاَ ** وَمَنْعُ سَحْنونٍ لَهُ قَدْ نُقِلاَ
278- وَحَيثُمَا التَّوكيلُ بالإِطْلاقِ ** فذالكَ التَّفْويضُ باتِّفاقِ
279- وَلَيْسَ يَمْضي غَيْرُ مَا فيهِ نَظَرْ ** إلاَّ بِنَصٍّ في العمومِ مُعْتَبَرْ
280- وذَا له تَقْديمُ مَنْ يَراهُ ** بمِثْلِهِ أَوْ بعْضِ مَا اقْتَضاهُ
281- وَمَنْ على مُخَصَّصٍ وُكِّلَ لَمْ ** يُقَدِّمْ إلا إنْ بِهِ الجَعْلُ حَكَمْ
282- ومَا مِنَ التَّوكيلِ لاثْنَينِ فَمَا ** زَادَ مِنَ الممنوعِ عند العُلَمَا
283- والنَّقْصُ لِلْإِقْرار ِوالإِنْكارِ مِنْ ** توكيلِ الإخْتِصامِ باِلرَّدِّ قَمِنْ
284- وَحَيْثُ الاقْرارُ أَتَى بِمعْزَلِ ** عَنِ الخِصامِ فَهْوَ غَيرُ مُعْمَلِ
285- وَمَنْ عَلَى خُصومةٍ مُعَيَّنَهْ ** تَوْكيلُهُ فالطُّولُ لَنْ يُوَهِّنَهْ
286- وإِنْ يَكُنْ قُدِّمَ لِلْمُخاصَمَهْ ** وتَمَّ ما أراد مَعْ مَنْ خاصَمَهْ
287- ورامَ أَنْ يُنْشِئَ أُخْرى فَلَهُ ** ذاكَ إِذَا أَطْلَقَ مَنْ وَكَّلَهُ
288- وَلَمْ يَجُزْ عليْهِ نِصفُ عامِ ** مِنْ زَمَنِ التَّوْكيلِ لِلْخِصامِ
289- وَمَوْتُ مَنْ وَكَّلَ أَوْ وَكيلِ ** يُبْطِلُ ما كان مِنَ التَّوْكيلِ
290- وَليسَ مَنْ وَكَّلَهُ مُوَكَلُ ** بِموتِ مَنْ وَكَّلَهُ يَنْعَزِلُ
291- وَالعَزْلُ للوكيلِ والمُوَكَّلِ ** مِنهُ يَحِقُّ بِوفاةِ الأَوَّلِ
292- وَمَا لِمَنْ حَضَرَ في الجِدالِ ** ثلاثَ مَرّاتٍ من انْعِزالِ
293- إلاَّ لِعُذْرِ مَرَضٍ أوْ لِسَفَرْ ** ومِثْلُهُ مُوَكَّلٌ ذاكَ حَضَرْ
294- وَمَنْ لَهُ مُوَكَّلٌ وَعَزَلَهْ ** لِخَصْمِهِ إنْ شاءَ أنْ يُوكِّلَهْ
295- وَكُلُّ مَنْ عَلَى مبيعٍ وُكِّلاَ ** كان لهُ القبضُ إذا ما أُغْفِلاَ
296- وغائبٌ ينوبُ في القيامِ ** عنهُ أَبٌ وابْنٌ وفي الخِصامِ
297- وجائزٌ إثباتُ غَيْرِ الأَجْنَبِي ** لِمَنْ يَغيبُ واخْتِصامُهُ أُبي